مناظره بهرام مشیری و مهدی خزعلی – ۰۱۲۱۲۰۱۹ – ایا دین و دموکراسی با هم سازگار هستند؟

۱ دیدگاه

  1. روضه دموکراسی
    بحث بین آقای خزعلی با جناب مشیری در واقع مناظره ای بین یک متکلم اسلامی است با کسی که تلاش می کند عقلانیت را مبنای بحث خود قرار دهد. مناظره هایی از این دست در تاریخ ایران بعد از اسلام مسبوق به سابقه است. به عنوان مثال، مناظره محمد زکریای رازی با حمیدالدین کرمانی.

    نقش اصلی علم کلام در واقع جانمایی دین در حوزه عقلانیت است.برای ایفای چنین نقشی بود که متکلمین اسلامی در دوران بنی عباس با ترجمه گزینشی از فلسفه یونان در صدد اثبات عقلانیت اسلام بر آمده بودند. به عنوان مثال بحث اتمیسم یکی از نمونه های بارزی است که متکلمین از آن در اثبات خلقت از دیدگاه قرآن بهره های زیادی بردند.
    در دوران مدرن اما با اثبات فرگشت و پیشرفت فیزیک کوانتوم عملا تمرکز بر موضوعاتی از این دست دیگر برای متکلمین اسلامی(و غیر اسلامی) چیزی جز رسوایی به بار نخواهد آورد. به همین دلیل آنها برای سرپا نگه داشتن ایدئولوژی اسلامی بیشتر به ترم های سیاسی ای از قبیل دموکراسی و حقوق بشر و جانمایی ترم هایی از این دست در متن دین روی آورده اند. غافل از اینکه دموکراسی موضوع مدرنیته هست در حالی که موضوع اسلام، سرسپردگی در قالب ایمان است.
    یکی از این متکلمین اسلامی آقای مهدی خزعلی است که البته بر خلاف رویه متکلمین تلاش می کند با روضه یاسر و سمیه دموکراسی را به “بیعت” تقلیل دهد تا آن جانمایی جا بیفتد و از این نمد برای اسلام کلاهی مدرن بدوزد.
    فرمول آقای خزعلی برای جانمایی دموکراسی در دین بسیار ابتدایی و نسنجیده است. او ابتدا “دموکراسی ” را به “بیعت” تقلیل می دهد سپس چند مورد از “بیعت” محمد با اطرافیان خود در مکه و مدینه را بر می شمارد و به نتیجه می رسد که بنابراین تنها سازگاری اسلام و دموکراسی امری غیر قابل انکار است بلکه اسلام عین دموکراسی است و یکی از ارجاعاتشان در تایید این “عین بودن”، ادعای آقای صانعی است که باور دارند اسلام اساسا خود دموکراسی است.
    آنچه که آقای خزعلی در حوزه علم منطق به آن توجه نمی کند این است که نمی توان با مقدمه ای غلط(تقلیل دموکراسی به بیعت) به نتیجه ای درست رسید.
    البته ایشان برای عمیق تر نشان دادن دیدگاه خود پیش شرط هایی می گذارد که از قضا این پیش شرط ها راه را برای نقد تقلیل دموکراسی به بیعت فراهم تر می کند. خزعلی فهم این مطلب – یعنی سازگاری دین و دموکراسی – را منوط می کند به این که ما آن چیزی را که از اسلام می خواهیم باید از سرچشمه خود اسلام که از نظر ایشان سنت نبی و سیره علی است،بگیریم. اما توضیح نمی دهند که آیا حذف اهل سنت و جماعت برای شناخت اسلامی که با دموکراسی سازگار است،ریشه در دموکراسی اسلامی دارد یا یونانی؟
    بنده برای اینکه پیش شرط آقای خزعلی را رعایت کرده باشم به متون اصلی این پیش شرط که همان قرآن و نهج البلاغه است استناد می کنم و با ارجاع به آن متون که منبع اصلی ارتزاق برای سنت نبی و نمود مکتوب سیره علی است به رویه و مکانیسم “بیعت” در سنت اسلامی می پردازم تا میزان دوری و نزدیکی این دو ترم را نسبت به هم باز نمایم.
    “بیعت” در لغت نامه عربی به فارسی لاروس به معنای به رسمیت شناختن امارت یا خلافت کسی و پیمان و عهد بستن بر آن است. معنی خلافت نیز پیشوایی و رهبری و معنی امارت نیز فرمانروایی است. در حالی که در دموکراسی نه خلافت و پیشوایی مطرح است نه پیمانی بسته می شود.
    کارکرد “بیعت” همچنان که از معنای آن بر می آید اطاعت و فرمانبرداری است که لازمه آن پایبندی و وفای به عهدی(آیه ۷ سوره مائده) بوده است که شکستن آن در قرآن نهی شده است(آیه ۹۱ سوره نحل). آیه ۱۰ سوره فتح می گوید: هر کس پیمان شکنی کند تنها به زیان خود پیمان شکسته است، و آن کس به عهدی که با خدا بسته وفا کند به زودی پاداش عظیمی به او خواهد داد.
    اساس “بیعت” سرسپردگی است در حالی که اساس دموکراسی بر نقد و آزادی بیان است.
    نوع غلیظ تر بیعت در میان اعراب، حلف بوده است که در آن چهار چوب اگر کسی پیمان می شکست در بازار عکاظ پرچمی برای او می افراشتند تا مردم او را بشناسند. گاه نیز برای او مجسمه‌ای از گل می‌ساختند و آن را در منظر عموم می‌گذاشتند و از مردم می‌خواستند تا او را لعنت کنند(تاریخ عرب قبل از اسلام،ج ۷ ص ۴۰۳)
    در واقع اصرار شیعیان بر امامت(اول)علی نیز به خاطر غیر قابل برگشت بودن “بیعت” است. چرا که به باور آنها محمد در آخرین سال زندگی، علی را به جانشینی خود منصوب کرد و مسلمانان حاضر در آنجا نیز به دستور پیامبر(نه با اراده خودشان) با امام به عنوان جانشین پیامبر بیعت کردند که بنا به آموزه های قرآنی نباید شکسته شود. در حالی که استیضاح منتخبین(در صورت لزوم) در پارادایم دمکراتیک یکی از ارکان دموکراسی به حساب می آید
    علی اما آنچنان که از نامه ۶۲ او به اهل مصر بر می آید در حوزه خلافت بر خلاف نظر آقای خزعلی حتی به “بیعت” هم اعتقادی ندارد چرا که خلافت را امری موروثی می داند.به همین دلیل امامت بعد از علی به کسی می رسد که هم بنا بر احادیث معتبر شیعه و هم متن نهج البلاغه مورد تایید علی نبوده است.چرا که “مغرور و مغلوب شهوات” است.
    بخشی از آن نامه ۶۲ علی به شرح زیر هست:
    “پس از او(مرگ محمد) مسلمانان در رابطه با خلافت به نزاع برخاستند. به خدا قسم در قلبم نمى افتاد، و بر خاطرم نمى گذاشت که عرب پس از پیامبر صلّى اللّه علیه وآله خلافت را از خاندانش بیرون برند ، یا آن را بعد از او از من دور دارند چیزى مرا شگفت زده نکرد مگر شتافتن مردم به جانب فلان که با او بیعت مى کردند.”
    فارغ از اینکه “بیعت” همسنگ دموکراسی باشد یا نباشد از این نامه علی بر می آید که او نه تنها مشروعیت خلافت را ناشی از “بیعت” نمی داند بلکه از نظر او خلافت امری موروثی است. حتی ابن خلدون نیز در مقدمه جلد دوم به حدیثی نبوی در ارتباط با سلطنتی شدن خلافت اشاره ای دارد.
    تضاد بین “بیعت” با “موروثی بودن” در حوزه خلافت در واقع نشانه شکاف عظیم بین علی و خزعلی است که ارجاع ایدئولوژیک اش به دموکراتیک بودن امامت علی صرفا بر “بیعت” محمد با مسلمانان در غدیر خم است.
    شاید برای مخاطبین برنامه آقای چالنگی نمونه ای از دموکراسی اسلامی که در سیره علی به منصه ظهور می رسد خالی از لطف نباشد. حضرت(!) در نامه ای که در اواخر عمرش به پسرش حسن می نویسد می گوید:
    وَإِیاکَ وَمُشَاوَرَهَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَأْیهُنَّ إِلَی أَفْنٍ، وَعَزْمَهُنَّ إِلَی وَهْنٍ
    “از مشاوره با زنان بپرهیز که رأی آنها ناقص و تصمیمشان سست است”

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

20 + دوازده =